Daftari.ma

الفوترة الإلكترونية في المغرب: أين وصلنا؟

آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026. تنتشر تواريخ كثيرة حول الفوترة الإلكترونية في المغرب. تفصل هذه الصفحة بين ما هو مكتوب في القانون وما تم الإعلان عنه فقط، وسنحدّثها مع صدور كل نص رسمي.

ما ينص عليه القانون اليوم

الأساس القانوني موجود منذ قانون المالية لسنة 2018: تنص المادة ⁦145-IX⁩ من المدونة العامة للضرائب على أنه يمكن إلزام المقاولات باستعمال نظام معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها الإدارة.

هذه المادة إطار عام، وتُحيل كل كيفيات التطبيق — من المعني، ومنذ متى، وبأي صيغة — إلى نص تنظيمي حسب كل قطاع. إلى تاريخ هذه الصفحة، لم يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ولم يحدد أي قانون مالية إلزامًا أو جدولًا زمنيًا.

ما أعلنته المديرية العامة للضرائب

في أبريل 2026، قدّم المدير العام للضرائب علنًا الخطوط العريضة للمشروع:

هذه إعلانات وليست بعدُ قواعد مُلزِمة: لا توجد إلى اليوم مواصفات تقنية رسمية، ولا جدول زمني منشور حسب حجم المقاولة.

التواريخ المتداولة

ربما قرأت أن الفوترة الإلكترونية «إلزامية منذ فاتح يناير 2026 للمقاولات الكبرى»، أو رأيت مبالغ غرامات عن كل فاتورة. هذه الجداول والعقوبات مصدرها مقالات لناشري برمجيات ومكاتب استشارة، وليس نصًا منشورًا. وما دام المرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمية، فلا يوجد أي تاريخ إلزام محدد.

ما هو إلزامي منذ الآن

الفوترة الإلكترونية ليست مفروضة بعد، لكن قواعد الفاتورة مطبّقة منذ الآن، وهي نفسها التي سيتعيّن على الفاتورة الإلكترونية احترامها:

ما تقوم به دفتري منذ الآن

عندما تنشر الإدارة مواصفاتها، ستتكيّف دفتري معها، وستوضّح هذه الصفحة ما الذي يتغيّر بالنسبة لك.

ما يجب فعله الآن

  1. تأكّد من صحة أرقام ICE الخاصة بزبائنك المهنيين في بطاقاتهم.
  2. أصدِر كل فواتيرك من أداة واحدة، بترقيم متصل.
  3. احتفظ بفواتيرك ووثائقها المثبِتة في مكان واحد، لمدة عشر سنوات.

دفتري ناشر برمجيات مستقل. هذه الصفحة إخبارية ولا تُعتبر استشارة ضريبية: بالنسبة لوضعيتك الخاصة، تحدّث مع محاسبك.

جرّب دفتري مجانًا